بازگشت پول ها به کمین گاه - وبلاگ شریان

به گزارش وبلاگ شریان، آمارهای جدید نشان می دهد که سهم پول در ترکیب افزایش نقدینگی بعد از وقفه ای دو ماهه، دوباره فرایند افزایشی به خود گرفته است. نوسانات پول و شبه پول در امسال را می توان به سه دوره دسته بندی کرد: دوره اول از اول سال تا ماه مهر که رشد پول بیشتر از شبه پول بود. دوره دوم آبان و آذر بود که به دلیل تغییرات انتظارت تورمی، رشد شبه پول از پول پیشی گرفت.

به گزارش جهانی اقتصاد، اما به نظر می رسد این دوره نیز به اتمام رسیده و با تغییر انتظار تورم در دی ماه و بهمن ماه دوباره رشد ماهانه پول از شبه پول بیشتر شده است. اما چرا سبقت پول از شبه پول مهم است؟ رشد بیشتر پول نسبت به شبه پول باعث می گردد که اثر نقدینگی بر تورم پررنگ تر گردد. رشد نقدینگی در بهمن ماه به صورت نقطه به نقطه 1/ 39 درصد و به صورت ماهانه9/ 2 درصد گزارش شده است. این میزان رشد نقدینگی بیشترین رقم در 6 سال اخیر و بی سابقه بوده است. اما نکته مهم این است که علاوه بر رشد بالای نقدینگی، ترکیب این متغیر نیز در جهت افزایش درجه سیالیت فشار بیشتر به تورم درحال تغییر است. این درحالی است که در ماه هایی که نرخ سود بازار بین بانکی افزایش یافته بود، رشد پول نیز فرایند قابل قبولی را طی می کرد.

نقدینگی می تازد

آخرین آمار منتشر شده نشان می دهد حجم نقدینگی در بهمن ماه به بیش از3300هزار میلیارد تومان رسیده است و رشدی معادل 1/ 39 درصد به صورت نقطه به نقطه و 9/ 2درصد به صورت ماهانه را به ثبت رسانده است. اما نقدینگی خود از دو جزء پول و شبه پول تشکیل شده که تاثیر رشد پول بر تورم بیشتر است و رشد پول می تواند خطر رشد تورم را به دنبال داشته باشد. پول معادل سپرده های جاری و اسکناس و شبه پول معادل سپرده های مدت دار است. طبیعی است که وقتی احساس تورمی مردم قوت یابد، بیشتر به دنبال پول می گردند، اما وقتی اطمینان دارند که تورم کاهشی خواهد شد، به سراغ سپرده های مدت دار می فرایند. در آبان و آذرماه رشد ماهانه پول به نزدیک صفر شد و در این زمان رشد شبه پول فرایند افزایشی به خود گرفت. اما این فرایند در دو ماه دی و بهمن تغییر راستا داده است. در حالی که سهم پول در نقدینگی در دی ماه به رقم 5/ 19درصد کاهش یافته بود، این رقم در بهمن ماه تغییر راستا داده و به 7/ 19درصد رشدکرد.

آمارها نشان می دهد که در دی ماه رشد ماهانه پول 56/ 1درصد بود که این رقم در بهمن ماه به 98/ 3 رسیده است. این درحالی است که رشد ماهانه شبه پول در دی ماه معادل 3 درصد و در بهمن ماه معادل 5/ 2 درصد بوده است. البته باید تاکید نمود که در خاتمه بهمن ماه رشد12 ماهه پول 9/ 56 درصد و رشد 12ماهه پول در دی ماه 8/ 63 درصد است و همچنین رشد12 ماهه شبه پول در بهمن ماه 3/ 35 درصد و رشد 12 ماهه شبه پول دی ماه 3/ 34 درصد ثبت شد. مقایسه این آمار با آمارهای قبلی نشان می دهد در زمستان، سرعت رشد پول از شبه پول پیشی گرفته است و شرایط پیش آمده در خاتمه پاییز شنماینده بوده است. به نظر می رسد ممکن است این تغییر فرایند شدت گیرد و موجب ایجاد تورم در ماه های آینده گردد.

رشد پول، متغیر کلیدی

این موضوع صحیح است که پایه پولی و نقدینگی رشد بالایی را تجربه می نماید، اما مهم ترین عاملی که جهت تورم را در کوتاه مدت معین می نماید رشد پول است. آنالیز آمارها و مقایسه رشد ماهانه پول و شبه پول با آمار تورم ماهانه از تاثیر بیشتر رشد پول بر تورم حکایت دارد. برای کنترل نقدینگی ابزارهای شناخته شده ای وجود دارد اما در شرایط فعلی دو عامل را می توان برای تاثیرگذاری بر فرایند فعلی در نظر گرفت؛ راه چاره اول این است که سیاست گذار با ابزارهای پولی اقدامات لازم برای تغییر شرایط را انجام دهد و راه چاره دوم، اخبار سیاسی قطعی و مثبت است. با توجه به این موضوع که مورد دوم تحت کنترل سیاست گذار پولی نیست به نظر می رسد تنها راه ممکن تمرکز بر ابزار های در دسترس است. آخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد در آبان و آذر ماه امسال، نرخ سود تسهیلات بین بانکی از نرخ سود مصوب بانک مرکزی برای دریافت تسهیلات از سوی بانک ها پیشی گرفت که تاثیر محسوس خود را در کاهش محسوس رشد پول نشان داد.

تدبیر جدید سیاست گذار پولی

درحالی مساله استفاده از ابزار نرخ سود می توانست شرایط به وجود آمده را برای کاهش رشد پول مهیا کند، سیاست گذار پولی تصمیم دیگری گرفت. بانک مرکزی در خاتمه آذرماه امسال از سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری اطلاع داد و از آن به عنوان نمونه ای از سیاست های احتیاطی کلان یاد کرد. طبق این سیاست جدید میزان مجاز برای رشد مجموع تمام اقلام دارایی بالای خط ترازنامه به استثنای وجوه نقد، سپرده ها نزد بانک مرکزی و اوراق بدهی منتشره خزانه داری کل کشور، برای بانک های تخصصی دولتی حداکثر معادل 5/ 2 درصد در هر ماه و برای سایر بانک ها و موسسات اعتباری حداکثر معادل 2 درصد در هر ماه مشخص شده است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی به بانک ها توصیه می نماید که چگونه از منابع خود درجهت خرید اوراق بدهی دولتی، محدودیت وجه نقد، اعتبارات بخش فراوری و... استفاده نمایند تا نقدینگی مهار شده و به سمت فراوری راهنمایی گردد. در این ابلاغیه، هدف از این سیاست، بهبود کیفیت ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری قید شده است. اما با گذشت دوماه از اعلام این سیاست ها، رشد نقدینگی تغییر قابل توجهی نداشته و در عوض ترکیب رشد نقدینگی سهم پول از شبه پول پیشی گرفته است. با توجه به موارد ذکر شده می توان گفت براساس آمارهای منتشر شده، سیاست در پیش گرفته شده از سوی بانک مرکزی در ماه های اخیر نتوانسته ترمز رشد نقدینگی را بکشد.

فاصله از هدف 22 درصدی

خرداد ماه امسال عبدالناصر همتی از سیاست های جدید بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی خبرداد. او تاکید نمود انضباط مالی شرط مهم کنترل تورم است و دولت میخواهد کسری بودجه را به وسیله واگذاری سهام و انتشار اوراق وتعمیق بازار بدهی تامین کند. او اظهار کرد این امر به بانک مرکزی یاری می نماید که کنترل رشد نقدینگی را به طور جدی دنبال کند. همتی از قصد بانک مرکزی برای کنترل تورم اطلاع داد و اضافه نمود: هدف گذاری تورمی یک سازوکار مدرن سیاست گذاری پولی و راهبرد جاافتاده ای در بانک های مرکزی جهان در سه دهه گذشته است و بانک مرکزی مصمم است در ایران هم این تجربه پیروز را انجام بدهد و به تدریج مردم را از شر تورم مزمن خلاص کند. او برنامه بانک مرکزی را نظارت شدید و دقیق بر ترازنامه بانک ها اظهار داشت و هدف از این کار را کاهش ناترازی بانک ها دانست. در خاتمه رئیس کل بانک مرکزی از تنظیم نرخ سود و دالان سود بازار بین بانکی اطلاع داد و اضافه نمود: با این اقدامات همزمان با حفظ شرایط انبساطی سیاست پولی، رشد انبساطی پولی کاهش پیدا نموده و عملا رشد تقاضای کل اقتصاد کنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزدیک شده و در کانال 22 درصد قرار می گیرد. با گذشت بیش از 8 ماه از اعلام سیاست های بانک مرکزی برای رساندن سطح تورم به 22 درصد، به نظر می رسد که نتایج اعلام شده از سوی بانک مرکزی محقق نشده و آمارها، بازگشت فرایند صعودی رشد پول را نشان می دهند که خبر از تورم در ماه های آینده می دهد. در همین حال روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی در یک پست اینستاگرامی از بودجه 1400 انتقاد کرد.

عبدالناصر همتی در این یادداشت اظهار کرد: اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصره های متعدد آن، دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می تواند انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی باشد. او با انتقاد از همکاری دولت و مجلس در تصویب بودجه اضافه نمود: فارغ از محاسن و ایراداتی که می توان به محتوای بودجه گرفت، یک نکته معین شد که همه دولت ها و مجالس، به رغم انتقاد از رشد نقدینگی وتورم، حتی با پرچم اصلاح ساختاری بودجه، در نهایت به بودجه ای با توان رشد بالای نقدینگی رضایت می دهند. همتی گفت: کنترل نقدینگی و تورم مهم ترین هدف بانک مرکزی است. با توجه به امکان تشدید رشد نقدینگی از ناحیه بودجه کشور، یکی از راه های کنترل رشد نقدینگی نیز تشدید کنترل ترازنامه بانک ها است و این شاید در تناقض با تکالیف بودجه و همچنین برنامه خروج از رکود قرار گیرد. بانک مرکزی این انتظار را هم دارد که دولت و مجلس در راستا کنترل نقدینگی و تورم، پشتیبان بانک مرکزی باشند.

تورم در انتظار ما خواهد بود؟

با اینکه به نظر می رسد رشد نقدینگی و پول نسبت به تابستان و بهار کاهش یافته است اما با توجه به افق های مبهم در بحث های لغو تحریم و سیاست گذاری برای کنترل نقدینگی، هنوز پتانسیل بازگشت تورم بالا در اقتصاد ایران وجود دارد. آنچه مسلم است هدف گذاری تورمی تا خاتمه سال محقق نخواهد شد، البته معاون مالی بانک مرکزی اعلام نموده بود که هدف گذاری تا اردیبهشت است، اما شواهد حاکی از آن است که در اردیبهشت نیز به تورم 22 درصدی نخواهیم نرسید. از مجموع صحبت های رئیس کل بانک مرکزی و آمارهای ارائه شده می توان دریافت که چند عامل می تواند فرایند تورم را تغییر دهد: نخستین بحث مهم بودجه است که به نظر می رسد در سال آینده نیز فشار بودجه بر تورم ادامه خواهد داشت. موضوع دوم، مباحث سیاسی و لغو تحریم ها است که تعجیل در این موضوع می تواند انتظارات تورمی را به سمت کاهش راهنمایی کند. موضوع سوم، ابزارهای مورد استفاده برای کنترل تورم است که بانک مرکزی باید هوشیارانه از این ابزار برای کنترل تورم و تحقق هدف گذاری بهره گیری کند.